ضرورت پیگیری تحریم‌های دارویی جانبازان شیمیایی/ اقدامات قضایی عراق در رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۴۳۱۲
غریب آبادی با تشریح اقدامات قضایی عراق در رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی گفت: ما با نظام قضایی عراق ارتباط نزدیکی داریم و همواره تاکید کرده ایم که فرآیند تحقیقات در عراق باید هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا فرآیند رسیدگی قضایی آغاز شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، گروهک‌های تروریستی با انجام عملیات‌های کور و هدفمند طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، ایران را به یکی از قربانیان اصلی ترور تبدیل کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح پرونده قربانیان ترور در مجامع بین المللی، بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی و تاثیر تحریم دارویی بر تامین دارو‌های جانبازان شیمیایی از موضوعات مطرح شده در گفتگوی کاظم غریب آبادی است که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
چه اقداماتی در زمینه پرونده ۱۷ هزار قربانی ترور در کشور و مجامع بین‌المللی انجام شده است؟
غریب آبادی: پرونده قربانیان ترور مشابه پرونده قربانیان سلاح‌های شیمایی است، به همین خاطر پرونده‌های متعددی در داخل کشور و دادگستری تهران با هدف رسیدگی به این جنایات تشکیل شده است.
در حال حاضر چندین رأی در خصوص پرونده اقدامات تروریستی گروهک‌های مختلف صادر شده است و پرونده‌های جدید دیگری نیز در حوزه گروهک‌های تروریستی، در مرحله بررسی، اقدام و رسیدگی است که نتیجه آن متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود؛ بنابراین در داخل کشور به جنایات گروهک‌های تروریستی به‌خوبی رسیدگی می‌شود.
با توجه به اینکه این گروهک‌ها در کشور‌های اروپایی زندگی می‌کنند، کاستی‌ها ناشی از کوتاهی نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها دارای پیچیدگی و سیاسی کاری‌های بسیاری است، چرا که باید آن‌ها را در همان کشور‌ها تحت تعقیب قضایی و فشار قرار دهیم و علیه کشور‌های میزبان و گروهک‌ها در محاکم کشور‌های میزبان طرح دعوی کنیم.
متاسفانه کشور‌های غربی که میزبان گروهک‌های تروریستی هستند، از این گروهک‌ها به‌عنوان ابزار استفاده می‌کنند، پس مادامی که نگاه آن‌ها استفاده ابزاری از گروهک‌های تروریستی است، چگونه می‌توان در محاکم این کشور‌ها علیه این گروهک‌ها و تروریست‌ها طرح دعوی کرد؟ لذا در این پرونده‌ها توفیق کمی حاصل می‌شود.
محاکم قضایی کشور‌های میزبان گروهک‌های تروریستی سیاست‌زده عمل کرده و با توجه به اینکه تابع تصمیمات دولتی کشورهایشان هستند، همکاری و همراهی نمی‌کنند. به طور نمونه، چندین پرونده طی سالیان گذشته علیه گروهک تروریستی منافقین توسط قربانیان در کشور فرانسه تشکیل شد، اما هنوز این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده و نظام قضایی فرانسه هر بار به بهانه‌ای، رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی می‌کند و تمایلی به رسیدگی ندارد.
در سایر کشور‌های اروپایی نیز روند به همین منوال است، اما طبیعتا این موضوع نباید مانع پیگیری پرونده‌های جدید از سوی ما شود. از این جهت باید حرکت‌هایی در سطوح سیاسی، بین‌المللی و حقوقی - قضایی انجام شود تا ما بتوانیم این تروریست‌ها را در هر جایی که هستند، تحت تعقیب قرار دهیم. البته ناگفته نماند که جمهوری اسلامی در زمینه آشنایی افکار عمومی با جنایات گروهک‌های تروریستی به توفیقاتی زیادی دست یافته است.
امروز اکثر دولت ها، سازمان‌های بین‌المللی و شهروندان کشور‌ها با جنایات گروهک‌های تروریستی، خصوصا منافقین علیه مردم ایران آشنا هستند. در حقیقت، اقداماتی که اخیراً علیه گروهک تروریستی منافقین در آلبانی و سایر کشور‌ها صورت گرفت، حاصل همین روشنگری‌ها و پیگیری‌هاست که بسیار ارزشمند است.
طبیعی‌ست که ما نباید به این حد قانع شویم و باید تروریست‌ها را در هر کشوری که هستند، تحت تعقیب قضایی قرار دهیم، موضوعی که نیازمند اراده سیاسی کشور‌های میزبان است و قطعا تا این کشور‌ها اراده لازم را نداشته باشند، پیگیری قضایی امری ساده نخواهد بود.
شاید حمایت برخی کشور‌ها از گروهک‌های تروریستی در کوتاه مدت برای آن‌ها نفعی به همراه داشته باشد، اما اینگونه حمایت‌ها در میان مدت و بلندمدت به ضرر خودشان و امنیت کشورشان تمام خواهد شد؛ لذا امیدواریم با تداوم روشنگری‌ها بتوانیم این کشور‌ها را قانع کنیم تا با محاکمه این گروهگ‌ها دست از حمایت خود برداشته و یا آن‌ها را از کشورشان اخراج کنند.
پیگیری پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط دستگاه قضایی در ایران و عراق به کجا رسید؟ این پرونده چند متهم دارد و متهمان اهل چه کشور‌هایی هستند؟
غریب آبادی: کیفرخواست پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در اردیبهشت ماه صادر و به دادگستری تهران ارسال شده است، بنابراین شعبه ویژه‌ای مرکب از سه قاضی تشکیل و اکنون مشغول بررسی کیفرخواست پرونده هستند. همچنین اقدامات قضایی درخصوص این پرونده آغاز شده و طبق اصول قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین ذی‌ربط، رسیدگی قضایی به این پرونده در دستور کار قرار گرفته است؛ بنابراین ما در حال حاضر، وارد فرآیند رسیدگی قضایی پرونده در داخل کشور شده‌ایم.
درخصوص رسیدگی به این پرونده در کشور عراق نیز، خوشبختانه ما با نظام قضایی کشور عراق ارتباط بسیار نزدیکی داریم و همواره تاکید کرده ایم که فرآیند تحقیقات در کشور عراق باید هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده آغاز شود؛ تاکیدی که با قول مساعد از سوی دولت عراق همراه بوده است.
گفتنی است در این مرحله از رسیدگی، متهمان پرونده آمریکایی هستند و قطعا پرونده در همین مرحله بسته نخواهد شد، بلکه متهمانی از سایر کشور‌ها نیز در این پرونده وجود دارند که نیازمند همکاری این کشور‌ها هستیم.
از نظر شما چه مدت زمان نیاز است تا این تحقیقات در مجامع بین المللی به سرانجام برسد؟
غریب آبادی: تحقیقات مجامع بین‌المللی توسط ما انجام نمی‌شود. ما فقط یک مجمع داریم که دیوان بین‌المللی دادگستری است که طبق کنوانسیون ۱۹۷۳ کشور‌هایی که در آن عضو باشند، در چنین مواردی می‌توانند از ظرفیت آن دیوان هم استفاده کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران هم بررسی‌ها را در این زمینه آغاز کرده و برخی مقدمات توسل به سازوکار دیوان بین‌المللی دادگستری را انجام داده ایم و اینکه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه خواهد کرد، در دست بررسی است و در حال جمع بندی نهایی هستیم.
با توجه به اینکه کشور ما سال هاست با تحریم‌های یک جانبه دست و پنجه نرم می‌کند و مشخصا جانبازان و بیماران خاص ما در حوزه تحریم دارو و ملزومات آن با مشکلاتی جدی مواجه شدند، دستگاه قضا در جهت رفع این مشکل چه اقداماتی را انجام داده است؟
غریب آبادی: وزارت بهداشت و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به پیگیری در حوزه کمبود‌های دارویی هستند، اما به طور کلی موضوع تحریم‌ها ابعاد حقوق بشری هم دارد. در واقع تحریم‌ها مغایر حقوق بشر است و اکنون کشور‌هایی که مدام دم از حقوق بشر می‌زنند، با وضع چنین تحریم‌هایی حقوق مردم ما را نقض کرده اند و در این بین گروه‌های آسیب‌پذیری همچون بیماران خاص و جانبازان شیمیایی با معضلات کمبود دارو مواجه شده اند.
ما این موضوعات را در مجامع بین المللی متذکر شده‌ایم و گزارش‌های مختلفی را به مجامع بین‌المللی و حقوق بشری ارائه کرده ایم، حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را به ایران دعوت کرده و ایشان گزارش مستند بسیار خوبی را در این زمینه تدوین و ارائه کرده است.
ما به تلاش‌های خود در زمینه آگاه‌سازی افکار عمومی بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی در مورد آثار منفی تحریم‌ها و حقوق بشر فعالانه حرکت می‌کنیم و توانستیم با این قبیل اقدامات، یک روشنگری بسیار مهمی را در حوزه تحریم‌های یکجانبه که مغایر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است، انجام دهیم.
قطعا این قبیل اقدامات، زمینه را فراهم می‌کند تا کشور‌هایی که قربانی تحریم‌ها هستند به محاکم ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مراجعه کنند و علیه کشور‌های واضع تحریم، دست به طرح دعاوی بزنند.
منبع: حیات
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تحریم دارو جانبازان شیمیایی گروهک های تروریستی پرونده ترور سردار مجامع بین المللی کشور های میزبان پرونده ها رسیدگی قضایی گروهک ها بین المللی کشور ها تروریست ها غریب آبادی کشور هایی حقوق بشر تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۴۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد